عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در خصوص تکلیف بانک مرکزی به ارائه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان که مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: این الزام قانونی می‌توانست نقش بسزایی در شناسایی خانه‌های خالی و ساماندهی بازار مسکن داشته باشد. اما متأسفانه بانک مرکزی تنها به صدور یک بخشنامه بسنده کرده و بانکها نیز آن را اجرایی نکرده‌اند.
وی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانکها، باید قاطعانه بر اجرای قوانین کشور اصرار داشته باشد. وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، انتظار این است که همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانکها به آن پایبند باشند. اما در عمل شاهد هستیم که بانک مرکزی نه تنها پیگیری مؤثری در این زمینه نداشته، بلکه خود نیز به تکالیف قانونی‌اش به‌طور کامل عمل نکرده است.
صوفی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون عمران گفت: ماه گذشته در کمیسیون عمران موضوع عملکرد بانکها و بانک مرکزی در حوزه مسکن بررسی شد. پس از بحث‌های کارشناسی، کمیسیون به این نتیجه رسید که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانک‌های عامل در دستور کار قرار گیرد. این تحقیق و تفحص علاوه بر موضوع نهضت ملی مسکن، حوزه سامانه املاک و اسکان را نیز در بر می‌گیرد؛ چراکه این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای مدیریت بازار مسکن باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت این سامانه توضیح داد: سامانه املاک و اسکان به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت ملکی خانوارها و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین اهداف آن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. اگر ارائه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه می‌شد، افراد ناچار بودند املاک خود را ثبت کنند و امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یافت. اما به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، این هدف مهم محقق نشده است.
وی ادامه داد: البته باید انصاف داشت و گفت که برخی اقدامات محدود در این زمینه انجام شده است. به‌عنوان مثال، بانک مسکن در مقایسه با سایر بانکها عملکرد نسبتاً بهتری داشته و در برخی موارد بانک‌های دیگر نیز اقداماتی داشته‌اند. اما در مجموع، عملکرد کلی بانکها و بانک مرکزی در این حوزه رضایت‌بخش نبوده و مردم همچنان در بانکها با سرگردانی مواجه هستند.
صوفی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی و بانکها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. نمی‌توان با صدور یک بخشنامه ساده انتظار داشت قانون به اجرا درآید. پیگیری مستمر، نظارت دقیق و ایجاد ضمانت‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی ضروری است. در غیر این صورت، قوانین در حد شعار باقی می‌ماند و مشکلات بخش مسکن نیز حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانک‌های عامل در دستور کار قرار دارد و به‌زودی در صحن علنی نیز مطرح خواهد شد. مجلس قاطعانه پیگیر اجرای قوانین در حوزه مسکن است، چراکه اعتقاد داریم تکمیل سامانه املاک و اسکان و اتصال موضوع خدمات بانکی به آن، یکی از گام‌های اساسی در مسیر ساماندهی بازار مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل دسترسی مردم به مسکن است./
پایان پیام
نظر شما